الِاتِّفَاق الدستوري الليبي يُبْنَى عَلَى التَّوَافُق وَلَيْسَ عَلَى الْمُغَالَبَة

وعندما يرفض مكون من مكونات المجتمع الليبي أعمال اللقاء الثاني للجنة الدستورية الليبية في مصر معتبر آن اللقاء خارج الوطن، وهذا رفض المجلس الأعلى لاما زيغ ليبيا على المغالبة وليس على التوافق بين مكونات المجتمع الليبي.

وهم وحدهم المبدعون يلوذون بالصمت على المكون الأمازيغ الليبي في حقوقهم المشروعة على الاستفتاء على الدستور المعد من جانب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي فهو مغلبة وليس توافق باعتماد نظام الدوائر الثلاثة 50+1 وإلغاء المادة السابعة منه وتحصين المراكز القانونية التي ستنتج عن هذا الاستفتاء الدستوري.

وعند ممارسة الانجاز والإبداع في مشروع الدستور الليبي لا يمكن أن نستبعد مكون من مكونات الشعب الليبي في التعبير عن حقوقهم المشروعة التي يجب أن تدون مدرجه في الدستور الدائم للبلاد خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء وقانون اصدرا مشروع الدستور والتعديل للإعلان الدستور الصادر في نوفمبر من العام 2018.

وفي البداية ترفض مكون المجتمع الليبي، شريحة الأمازيغ، بناء على الاجتماع الموسع لجميع البلديات التي تقع في نطاق عضوية المجلس وأعضاء المجلس المنتخبين من المدن الأمازيغية والذي سيطر على المشهد السياسي وإنها حالة الشحن والنقاش البيزنطي حلول أهمية هذا المكون الليبي في الدستور الليبي الدائم.

التهميش والإقصاء عمل منهج لحقوق الأمازيغ الدستورية الليبية بعد صد جميع الحوارات وكثرت النعوت من طرف إلى الطرف الأخر ليعمل على تكريس التهميش بشكل متعمد لفترة زمنية طويلة ليست بالقصيرة على حقوق الأمازيغ في الدولة الليبية.

العمل على استرجاع حقوق الأمازيغ وغيرهم من الأقليات العرقية والدينية يجب أن العمل عليها بهدوء واحترام وتقبل وجودهم في نفس الرقعة الوطنية الليبية .. تلك العبارات التي تعمل على صالح المجتمع الليبي وترميم ما اخفق انجازه النظام السابق من تكوين الدولة الليبية العصرية.

ولقد كانت أعمال اللقاء الثاني للجنة الدستورية المكونة من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بعشرة أعضاء لكل منهما، لتعيد رسم المشهد السياسي الوطني الليبي خارج الوطن وتنسيق ألوانه بعناية الممثلة الخاصة للامين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليمز.

مخرجات المسارات الأخرى لا يكن أن تنجز إلا بعد تضمين المكون الأمازيغ نظرا لأهمية ذلك المكون في العمل الديمقراطي الوطني الليبي مع باقي المكونات الليبية الأخرى في دستور دائم يعمل على احترام حقوق الجميع.

فكل محاولات التشويش على حقوق الأمازيغ والأقليات الدينية والعرقية الأخرى تموت في مهدها، وفي ليبيا نجد من يعمل على التشويش وهضم حقوق المكونات الليبي العريقة في نسيج المجتمع الليبي، وتفرض عليها المعارضة والمولاة للوطن والتثمين لمن يريد الرأي الصائب والإرشاد إلى العدالة الوطنية.

نحن مقبلين على انتخابات دستورية العامة في 24 ديسمبر 2021 بحصانة الأمم المتحدة لدعم الدستور الليبي الدائم حتى يكون نقلة نوعية في تاريخ ليبيا المعاصر، وقد تجسد ذلك في اللقاءات الحوار الليبي – الليبي ومن خلال نقاشات دامت خارج الوطن لحصيلة العمل الدستوري المترقب.

فلا يجب علينا استبعاد المكون الأمازيغ ومن إدراج حقوقهم الشرعية الوطنية الليبية، ويبقى ذلك الانجازات قائمة ما تم الموافقة عليها من طرف النواب وأعضاء مجلس الدولة، فلأول مرة في تاريخ ليبيا الدستوري يدرج المكون العرقي والديني في الدستور الدائم للبلاد.

وان لم نتوصل إلى الحلول التوافقية ونزع شكل المغالبة في العمل الديمقراطي الوطني، فسيكون هناك تداعيات سلبية في الحوار الديمقراطي الوطني وانجاز دولة ديمقراطية تعددية تعمل على احترام المكونات الليبية عرقيا ودينيا في المستقبل.

بقلم / رمزي حليم مفراكس

رجل أعمال – كاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي

مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية