توافق الأقطاب السياسية الليبية أمن قومي
توافق الأقطاب السياسية الليبية أمن قومي
خطوات بالغة الأهمية لانجاز السلم الاجتماعي وانتقال ليبيا من حالة الحرب على الإرهاب والتطرف والقضاء على المليشيات المسلحة التي أصبحت طرف في جذور الصراع وتوطيد القوات المسلحة العربية الليبية في الجنوب الليبي، وفتح جبهة قتال أخرى في المنطقة الغربية من ليبيا.
وعلى الرغم من الحيلولة دون انزلاق الأوضاع إلى منعطفات اشد خطورة بين الدول الإقليمية والدولية في الشأن الداخلي، لم يستطيع الساسة الليبية إنجاح أي مبادرة كانت في الماضي لخروج بنتائج ايجابية لمصلحة الشعب الليبي.
الصراع العسكري في ليبيا يشكل حجر الزاوية في القضاء على أوكار الإرهاب في العاصمة الليبية طرابلس التي أخرت خطوات التنمية الشاملة والحقيقية بعد حرب التحرير ولم يكتمل نصاب توحيد القوات المسلحة والشرطة المدنية.
لا احد يختلف منا الرأي في تكتيف التنمية والتطور داخل الأرضي الليبية دون وجود قوى عسكرية نظامية تحت لواء القوات المسلحة الليبية تبعد الفيروسات المعدية وتكون ضرورة ملحة في استعادة الأمن والأمان والاستقرار، التي بدورها الفعال تبعد بعض من الدول الإقليمية والدولية عن المزيد من التدخلات في الشأن الليبي الداخلي.
اجتثاث جذور الصراع الداخلي بين الإرهاب والتطرف والقوات المسلحة الليبية يعمل على تمهيد الطريق توافق للخروج بكثير من النتائج الايجابية ومشاركة الشعب الليبي المزيد الالتفات حول المؤسسات الوطنية الليبية الموحدة .
وهذا يتطلب منا المزيد من تجنب جذور الصراع ومشاركة دول العالم المحبة إلى السلام والأمان والاستقرار حول ليبيا في نداءات متكررة تعمل على دعم ليبيا في حربها على الإرهاب والتطرف مؤكدين لهم بأننا عاملين على التخلص منه.
إن خيارات وإرادة الليبيون تعتمد على إعادة صياغة مستقبل بلادهم لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية بهدف تهيئة مناخ الدولة الليبية للتحول الديمقراطي السلمي، واستنباط الكثير من المستثمرين من الداخل والخارج في إعادة بناء ليبيا الحديثة المستقرة في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وكما ذكرنا في مقالات كثيرة إن لا ووجود إلى استقرار اقتصادي دون وجود استقرار سياسي وعسكري وامني القائم بدور الفعال من تجنب الكثير من الخسائر المدنية والمادية يحفز غالى أفاق أمن قومي ينعم به أبناء وبنات الشعب الليبي من الأجيال الصاعدة.
لكن السؤال المحير من هم الذين يملكون الحكمة والموعظة الحسنة التي تدفع بالأطراف السياسية الليبية المتنازعة إلى إعادة بناء تصورتها الإستراتيجية، حيث الجيدة في العمل الوطني النضالي من فض الارتباك والتناقضات الحالية في طرح الدولة المدينة الديمقراطي الدستورية.
ترسيخ حكم القانون يعمل على تسهيل القرارات للقيادات السياسية لربط الدولة المدنية الليبية بالدولة الدستورية الليبية وفي ذاتها حتما نتجنب لقاءات الدول العالم في الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والدول الإقليمية القريبة والبعيدة في إدارة الشؤون الداخلية للدول الليبية.
لكن ومع الأسف الشديد تعمل الدول الإقليمية والدولية منها على حث المجتمع الدولي على تقديم مساعدات عاجله إلى ليبيا لفك الارتباكات والناقضات الحالية والمتواجدة على الساحة الليبية من إرهاب وتطرف وعدم وجود دولة مدنية متكاملة تتصارع فيها الأطراف السياسية الليبية.
ليبيا عليها الخروج من الحلقة المفرغة إلى إعادة البناء وتصور جديد عن السنين الماضية بعد الثورة الشعبية الليبية التي لم تتجاوز فيها العبور من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار السياسي والأمني والعسكري المسلح في تحديات اقتصادية جديدة تعم الخير على الدولة الليبية المنشودة.
عندما يتعثر المناخ السلمي على حسابات الحدث التاريخي المسلح من الشرق إلى العاصمة الليبية طرابلس يعمل الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة إلى فتح النقاش مع القادة الأوروبية من بينها الوزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي على حدة القتال والانسداد السياسي في ليبيا.
هكذا يتزعزع امن واستقرار ليبيا من خلال نقل الملف الليبي من دولة إلى دولة أخرى ومن منظمة عالمية إلى منظمة إقليمية ومن دولة إقليمية إلى دولة إقليمية أخرى حول الصراع السياسي والمسلح والوضع في ليبيا من خلال وقف التصعيد ووقف وصول الأسلحة إلى أطراف الصراع.
هنالك مستفيدون كثيرون تشغل فكرهم الحرب والتصعيد المسلح ولا يتوانون إلى إطفاء الحريق بين الأطراف المنازعة بسبب مصالحهم الضيقة وقلت تحركاتهم الوطنية للمشاركة في التنمية السياسية والاقتصادية داخل الوطن الليبي. وتأتي محاولات عدة من شن معارك ضد حكومة الوفاق الوطني ومجلس الدولة من المنطق الشرقية،
تكون المعركة المسلحة بين الضلع الثالث من منطق الجنوب الشرقي من ليبيا، وهذه الحرب المسلحة من قبل أطراف خارجية تدعم القتال والمحاربة ولا تدعوا إلى التفاهم والتقاسم السلطة الدستورية. الحقيقية المؤكدة أن معارك طرابلس كانت يجب أن تكون من الشمال لسيطرة على المواني النفطية وتكثيف دور الجيش الوطني الليبي التابع إلى المشير خليفة حفتر للوصول إلى طرابلس والسيطرة على العاصمة الليبية.
ادوار سياسية خارجية لا يحقق النفع العام للمواطن الليبي من ناحية العمليات الميدانية في طرابلس وحولها، ولا يبدو إن التغيرات السياسية على المشهد العالمي كانت حليفة التقدم من الجنوب الغربي في خريطة السيطرة من حيث إخراج المليشيات المسلحة من العاصمة الليبية طرابلس.
لكن المشهد الليبي اليوم ليس له نمط سياسي بل نمط عسكري يعمل إلى تأجيج الصراعات الداخلية حتى يشعر بها كل المقيمين هناك في العاصمة الليبية الذين عانوا الصراعات حول مدار فترة طويلة في غياب التنمية والإصلاحات السياسية والاقتصادية.
ليبيا عانت من التهميش وكانت النتيجة صراعات سياسية وعسكرية مسلحة استقبلت فيها المتطرفين من كل جانب من شتى بقاع العالم عبر الحدود المفتوحة الغير أمنة وما زالت القوات الأمنية غير قادرة على حوض معركة حرب مسلحة.
الخطوة الرائعة التي يجب علينا اتخاذها لتكون سريعة وفاعلة حتى يشعر بها الكل منا التي تنصب على الشرعية الدستورية ومن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وتعين القائد العام للقوات المسلحة الليبية الذي يحفظ ليبيا من التوجهات العسكرية الدكتاتوري والحكم الشمولي.
الكاتب: رمزي حليم مفراكس
رجل أعمال- محلّل سياسي واقتصاديّ ليبيّ
مقيم في الولايات المتّحدة الأمريكيّة
