حُكُومَة الْوَحْدَة الوَطَنِيَّة اللِّيبِيَّة تَسْعَى فِي أَدَاءِ مهامها !
حُكُومَة الْوَحْدَة الوَطَنِيَّة اللِّيبِيَّة تَسْعَى فِي أَدَاءِ مهامها !
خطوة لا جدال فيها وجديرة بالاهتمام في سياسات الشأن الليبي عندما نالت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة ثقة مجلس النواب بتأيد 132 نائبا ليبي، وفي خطوة ديمقراطية بإحالة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، الذي عبر عن سعادته بهذا الانجاز إلى إنهاء الانقسام والنزاع والحرب الأهلية.
منح الثقة، لحكومة الوحدة الوطنية عمل ديمقراطي ناجح يعطي الأمل في نقوس الليبيين وردم الفجوة والانقسام بين الليبيين وإعادة توحيد الدولة الليبية المتنازع عليها بين أقاليمها الثلاثة طرابلس وبرقة وفزان ووضع أسس دستورية تعمل على انتخاب حكومة دستورية ليبية تعمل بالقانون الأعلى في ليبيا.
إن اختيار أعضاء حكومة الوحدة الوطنية تعتبر خطوة أخرى رائدة في الاتجاه الصحيح الذي كان في وقت بعيد، ضربا من الخيال في عهد الجماهيرية العظمى بسبب الخط الأحمر الذي وضع للعقيد الليبي معمر القذافي، خطا أحمرا عدم تجاوزه لأنه كان رمزا وشخصيتا تمثل القيادة الثورية لثورة الفاتح العظم "الانقلاب العسكري" على الدستورية الملكية في شهر الأول من سبتمبر 1969.
لكننا أصبحنا اليوم في دوامة النزاعات الداخلية والخارجية على الدولة الليبية المنهارة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بعد ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة وللمعارضين لها تقاولا بانبلاجها في السابع عشر من فبراير لعام 2011 ميلادي.
واليوم تحصلت حكومة الوحدة الوطنية على ثقة مجلس النواب رسميا والشعب الليبي نيابتنا، غربا وشرقا وجنوب، وتحصلت على ثقة دول الجوار من جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية و الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية وجمهورية السودان والعالم الدولي اجمعا.
لقد بات من حقنا التعريف على حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وهي سلطة تنفيذية مؤقتة لها أحكام عامة منبثقة من تشكيل ملتقى الحوار السياسي الليبي بمدينة جنيف واختير عبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء بتاريخ 5 فبراير 2021 بعد حصول على 39 صوتا لهذه الحكومة الوطنية.
تخضع السلطة التنفيذية المؤقتة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية للأحكام والإجراءات الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي وتحال هذه "الحكومة الوحدوية الليبية الانتقالية المؤقتة" إلى الاتفاق السياسي الليبي والى التشريعات النافذة.
فما لم يتم النص عليها أو تنظيمها في التشريعات الليبية، تدين هذه العملية السياسية الليبية لحظة تاريخية هامة، التي سيكون لها ما بعهدها من بعدها من حكومات ليبية، في قلب العمل الديمقراطي من انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة في أواخر هذا العام الذي سلكت فيه ليبيا طريق الديمقراطية ومنعطفا غير مسبوق منذ استقلال الدولة الليبية تحت تاج الملك إدريس محمد السنوسي.
ومن بعد عقد من الزمن ونيف من اختطاف ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة، ودولة القانون، الدولة الدستورية للدولة الليبية وتبديد ثرواتها يمينا شمالا على نحو لم نشهد له مثيل، بعد انبلاج الثورة الشعبية الليبية، عاد علينا المستقبل ليشرق بانجازات الشعب الليبي الصبور في العملية الانتقالية، ولقد انتفض الأمل ليبتسم على وجهوه أفراد الشعب الليبي، وتدب الحياة في عروق التفاؤل في دولة دستورية ديمقراطية ليبية نحلم بوجودها على ارض الواقع.
لعد تحطمت دعاية المرجفين والمشككين على ثورة فبراير لعام 2011 ودستورية الدولة الليبية، على اغلب القراءات التي سمعناها من دخول ليبيا إلى عالم المجهول بعد الثورة الشعبية الليبية، فتتحطم الدعاية على صخرة المضي من ديمقراطية مباشرة وكتيب اخضر بثلاث أجزاء غير قابل وصالح للتطبيق على ارض الواقع الليبي.
الرجوع إلي دولة الدستور وحكم القانون هو الطريق الصحيح بعد المرحلة الانتقالية إلي تقودها حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ذلك الطريق الذي يتطلب منا التميز بين ما كانت عليها ليبيا بعد الاستقلال تحت تاج المملكة الليبية المتحدة بأقاليمها الثلاثة طرابلس وبرقة وفزان وعهد الجماهيرية الليبية العظمى التي بنيت قواعدها على نظرية وكتيب اخضر قادة ليبيا إلى التهلكة والهلاك الذي نشهده اليوم في ليبيا.
ولقد قلنا وسوف نقول " لن نعود للقيود قد تحررنا وحرننا الوطن" وسوف نعمل على تقديم حلقات جهاد الليبي في مختلف مناطق ومدن ليبيا حتى لا نسى آن لبلادنا شهداء في الماضي والحاضر، محطات لقضاء كلمة الفصل بين ما هو خير وما هو شر في انتصارا للمواطن الليبي وأنصافا له.
مرحلة مرت بها ليبيا في تاريخا الماضي والمعاصر والظروف القاصية التي ممرنا بها جمعا تشكل نوعا من السند إلى مستقبل أفضل ووضع نظاما سياسيا دستوريا يعمل على تصحيح ما افسد وخرب ودمر، وحتى لا نسى ولا تنسى الأجيال الصاعدة مستخلصين منها الدروس والعبر في قابل الأيام فبعد اليوم.
نعتبر المرحلة الجيدة، مرحلة لها علاقة مباشرة بفهم الجميع بالجميع وردم الهوة بين ما باطل وخير وما هو دستوري وما هو غير دستوري قانوني، مهما علا منصب كل منا في الوظيفة السيادية للدولة الليبية، ومهما قويت شوكته، ومهما تجبر وتكبر على أبناء الشعب الليبي.
بعد اليوم، سندرك أن لليبيا رجالات وطن يعملون على نهضة الدولة الليبية مرة أخرى في دستور دائما يمنع التمترس خلف القبلية والجهوية والعرقية والعسكرية الانقلابية، لن نجعل بعد اليوم من لن يشكل آمانا من الملاحقة في فضاء الفساد السياسي في دولة لها دستورا وطني.
بقلم / رمزي حليم مفراكس
رجل أعمال – كاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي
مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية
