الْمَكَانَة الدبلوماسية لِلْحِوَار السِّياسِيّ الليبي

الْمَكَانَة الدبلوماسية لِلْحِوَار السِّياسِيّ الليبي

شارك أعمال الملتقى السياسي الليبي في العاصمة التونسية خمسة وسبعون شخصية من الأطراف الليبية المختلفة في رقم خمسة وسبعون لميلاد الأمم المتحدة على أساس خارطة طريق الأمم المتحدة واتفاق الصخيرات ومخرجات برلين واتفاق أطلاق النار من الطرفان المتحاربان في جنيف لتشكل خطوة من خطوات التقدم نحو إنهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها الدولة الليبية.

وبعد أيام قليلة يعود علينا المجتمعون إلى ديارهم الليبية بهضبة الحوار السياسي الذي أملا علليهم في اللقاء الجامع من شخصيات ليبية مختارة في رحلتهم داخل الشقيقة تونس داخل أجوافنا النهمة، لتوصلهم إلى توافق كامل يعمل على ميلاد الدولة الليبية الجديدة.

وكيف لا يصلون إلى الحل السياسي الذي طالما انتظرناه منهم بهدف توحيد ليبيا تحت سلطة حكومة واحدة التي تمهد الطريق إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية دستورية تنهي بها المرحلة المتأزمة التي تمر بها بلادنا بعد الإطاحة بحكم العسكر والد كتورية في بلادنا ليبيا.

وشيئا فشيئا، لتعمل الأمم المتحدة على جر الملف الليبي المتصارع على السلطة والثروة والسلاح والحرب الأهلية والصراع الإقليمي والدولي فتصمت القضية الليبية ليصيبها البحح لفترة أخرى ولا ندري إلى متى تلقي ليبيا الاستقرار الكامل والتام دستوريا.

وعلى مدى سنوات من الصراعات الداخلية والخارجية على الشأن الليبي ودولة القانون والدستوري سيرقص مصالح الشر للأمة الليبية على وتر التخبط السياسي وفقا لمقتضيات القانون والدستور الليبي لان تأثير القضية الليبية على الاستقرار والوحدة أصبح لازما عليهم أجاده في المنطقة العربية والإسلامية.

الجهود للمكانة الدبلوماسية للحوار السياسي الليبي ولحل الصراع لا يعني أي شيئ بالنسبة لرعاة الأمم المتحدة أكثر من الشعب الليبي الذي يعيش معاناته اليومية بالرغم من وجود تشكك في احتمال الحل النهائي والتام من المرحلة الانتقالية التي تمر بها الدولة الليبية المعاصرة.

ومهما كان الطرف الرابح من أفراد موالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس في الغرب من اللقاء في تونس العاصمة، لذلك سيخيم الصمت في النهاية على مطالب المنطقة الشرقية وسوف تتسارع إلى التصفيق لذلك الصمت الرهيب عن مطالب ليبيا الدستورية بشكل عام.

نحن من فينا التسلق إلى المناصب السيادية ونحب الضوضاء على أنفسنا ولا نحب الصالح العام والمنفعة الوطنية الدستورية التي تحكم بقوة القانون داعين تارة إلى العنف المنبوذ دوليا وإحقاق الحق وسيادة القانون وحقوق الإنسان المعترف بها دوليا.

وعلى مدى أيام، سوف نصرخ مرة أخرى أمام العالم مطالبين بالحقوق الدستورية التي تبنتها لنا الأمم المتحدة في مجلس الأمن التي جمد فيها أموالنا في المصارف العالمية، منددين على الإفراج عنها بعد الحوار السياسي الليبي / الليبي تم فجأة سيصمت الجميع لعدم الإفراج عن الأموال الليبية المجمدة.

هكذا نتوافق على الصلح والمصالح من اجل الأموال المجمدة في الخارج والحرب الأهلية التي أوقفت تدفق النفط والغاز الليبي إلى الخارج ليعود لنا خيرات النقد الأجنبية والعملة الصعبة المتشكل في الدولار الأمريكي لنحس به سعر الصرف النقد الليبي.

عودة المفاوضين إلى ديارهم الليبي هي عودة أولئك إلى الأوهام وخيام ضاربات الرمال ليعم الصمت مرة أخرى ونرجع إلى الدائرة المفرغة لفترة وجيزة في مفاوضات أخرى ترمي إلى التقرب والصلح بين جميع أطياف المجتمع الليبي.

الصمت فينا نتيجة قدرية لا مندوحة عنها، في ماضي كان ولزم علينا إتباعه، رغم أننا تحررنا وحررنا الوطن من النظام السابق كان الصمت مجبر علينا حتى تعودنا على آن لا نصرخ ولو في واد مهجور لا يسمع صراخنا أخد الآن إلا أنفسنا....

بقلم / رمزي حليم مفراكس

رجل أعمال – كاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي

مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية