أَزْمَةٌ لِيبِيا فِي مُجْتَمَعِ لَم يَنْمُو ويتطور بَعْد !

أَزْمَةٌ لِيبِيا فِي مُجْتَمَعِ لَم يَنْمُو ويتطور بَعْد !

إننا كمجتمع ليبي نمر بأزمة وحالة من النزاع والفوضى، فلم نحافظ بكل قوة على استقرار المجتمع وشرعية الدولة بينما يخسر الأطراف الليبية المتحاربة التطور والتبدل..

ولقد اختلفنا كما اختلف العلماء في التفريق بين ما هو حضاري وما هو ثقافي لدلاله على مظاهر الحياة من ناحية الأخلاق والتربوية والظاهرة الخاصة بالأذواق والفنون إلى الحضارة من مظاهر الحياة المادية والتطور العلمي والاكتشافات.

ولا تزال البلاد تغرق في أزمة تلو ألازمة، طبيعتها سلوكياتنا المحاربة والمستمرة لعدم التواصل إلى حلقات متوسعة بين شرائح المجتمع الليبي عن سبل إنهاء الأزمة الليبية التي لازم علينا أنهاها.

لقد تجلت الأزمة الليبية عند وجود الانقسامات في الحكومات الليبية على شرعية الدولة والسيطرة على استقرار ليبيا من التدخل الخارجي بمد وبقبول المزيد من العتاد والسلاح بالمرتزقة.

يحابوا المرتزقة أهل البلاد تحت ضل من تضليل حكومة الوفاق الوطني جبهة غربية و جبهة شرقية بالحكومة المؤقتة في البلاد.

وطيلة السنوات الماضية لم نستطيع توحيد المؤسسات الليبية بالتقدم الحضاري والثقافي، وجود المليشيات المسلحة التي تطوف البلاد وترهب العباد التي أنهكت البلاد في اشتباكات وصراعات بمختلف المذاهب الفكرية الراديكالية التي لا تمت للوطن والشعب الليبي بصلة الفكر التقليدي والحضاري والثقافي.

وزادت حدة الأزمة الليبية بوجود المليشيات والمرتزقة والقوات الموالية لإطراف النزاع بين الحكومات الليبية المتنافسة في ما بينها على سلطة الدولة الليبية، ولم نستطيع حتى الآن

إدخال ليبيا إلى مدنية الحكم بالقانون والدستور الليبي.

نعود من جديد إلى النقطة الصفرية التي بدأت بها دولة الاستقلال في الماضي، من تحت أسباب ومسميات مختلفة تعود إلى طبيعة الاقتصاد الليبي الرعي في الخدمات العامة وقطاع الصحة العمومية وتسبب نزوح عشرات الآلاف من الليبي داخل والخارج البلاد.

مؤشرات تشير إلى عدم قابلية الحكومات الليبية للتطور والتبدل إلى استيعاب مثقفونا بمختلف التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكل أنواع الفكر الموروث من الماضي في إنشاء الدولة الليبية العصرية المتكاملة بالطيف الليبي.

ليبيا تفتقد نظاما سياسيا على أساس العدالة والمساوات واحترام الحقوق وأداء الواجبات وقيم الخير والسلام بين أفراد المجتمع الليبي، حتى يكون نظاما قابل لاندماج مع نمو وتطور المجتمع الليبي على حد سواء.

وحتى نصل إلى درجة الثقافة العالية والحضارة الحياتية كان يجب علينا الرجوع إلى القانون والدستور الليبي والتطابق الواضح ما بين هو حضاري وثقافي يخدم الأمة الليبية في مسيرة نضال من تخلف غير قابل لتجنب الحرية وحقوق الإنسان ...

بقلم / رمزي حليم مفراكس