الوصاية الدولية.. ليبيا تحت قرارات مجلس الأمن

الوصاية الدولية.. ليبيا تحت قرارات مجلس الأمن

ومن يعمل في الميدان السياسي ويتجول في أروقة المحافل السياسية الدولية يستمع يوميا الى المواضيع التي تهتم بالشأن الليبي الداخلي ، مسألة ليبيا التي دخلت الى الرعاية الدولية المرتبطة بحزمة من القرارات، قرارات مجلس الأمن الدولي.

دخول ليبيا الى حزمة من قرارات مجلس الأمن وتجدد نظام العقوبات حيز التنفيذ، قرار 2441 يمدد ولاية فريق الخبراء الى 15 فبراير 2020 والتي رحبت فيها المملكة المتحدة بموافقة مجلس الأمن الدولي التجديد المفروض على ليبيا.

ليبيا أصبحت دولة عرضة خطر الى المجتمع الدولي، وهي دولة الآن تحت رعاية مجلس الأمن الدولي بحسب القرارات التي أصدرتها في حق الدولة الليبية، حيث في ما اذكر منها مجموعة قرارات مجلس الأمن على ليبيا.

قرارات تتضمن، قرار مجلس الأمن 2434 – يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 15 سبتمبر 2019، وقرار 2420 – يمدد حظر توريد الأسلحة الى ليبيا لمدة 12 شهرا قابل لتجديد.

ليبيا عاجزة اليوم بعد الثورة الشعبية الليبية من إعادة بناء الدولة الليبية، ديمقراطيا وسياسيا واقتصاديا وإداريا،وامنيا لتصبح ليبيا في حالة هياج وانفعال واندفاع الى الوراء بحكومة الوفاق الوطني الغير قادرة على توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة .

صورة مخيفة تجسدت في أنظار المجتمع الدولي التي أعطت حكومة الوفاق الوطني الشرعية من أنها دولة لحركات إرهابية وهجرات غير شرعية واحتجاز الكثير من المهاجرين في المخيمات بالآلاف على الأرضي الليبية.

حالة ليبيا اليوم هي حالة جنح الى قرارات مجلس الأمن، تشير الى المزيد من الرعاية الدولية وحصانة وحماية بقرارات مجلس الأمن، لان ليبيا أصبحت دولة قاصرة ولتزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين وتقدم لها خبرات المجتمع الدولي الى الحكومات الليبية التي هي عاجزة من تسير أمور الدولة الليبية بسب الصراعات الداخلية.

ليبيا اليوم في هذا الشكل والموضوعي تماما كما نرها بجملة من قرارات مجلس الأمن تحت الوصاية الدولية الغير مباشرة، لان ليبيا انزلقت في أزمات خانقة كما تريد أن تراها دول أو منظمات دولية تحت الرعاية والوصاية الدولية.

تحن نعلم بأن الحكومات المتواجدة على الأراضي الليبية ليس حرة في اتخاذ قراراتها المصيرية للقضاء على أي تجاوزات قانونية، حيث الشفافية وجير النزاهة في العمل السياسي الديمقراطي الدستوري، باعتبار ليبيا لديها مؤسسات موازية تعمل كل واحدة منفصلة عن الأخرى.

قرارات مجلس الأمن نتدرج في مشتقات النفط الى السلع المحظور تصديرها إضافة الى النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة وتصديرها بصفة غير مشروعة من ليبيا الى الخارج، وهذا ما يرسل الدهشة الى عدم قدرة الحكومات الليبي السيطرة على موارد النفط الليبية.

طبعا الحكومات الليبية صاحبة الولاية لمجموعة من لهم القدرة على حمايتهم وإبقائهم في السلطة والتمتع بموارد الدولة الليبية، الى أن أصبح هناك قرارا الى قائمة الحظر من السفر وتجميد الأصول كل من يتورط في التخطيط للهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة بمن فيهم أعضاء فريق الخبراء الأمم المتحدة.

مما تحاول حكومة الوفاق الوطني جاهدة تنفيذ المطالب المتكررة من بعثة الأمم المتحدة، حكومة الوفاق الوطني بالإسراع في تنفيذ الترتيبات التي من شأنها تعيد الأمن والاستقرار في العاصمة الليبية طرابلس وإحلال قوات امن نظامية منضبطة محل المجموعات الليبية المسلحة.

الترتيبات الأمنية المطلوبة من حكومة الرفاق الوطني هي المطالب التي وردت في الاتفاق السياسي بالصخيرات في إطار توحيد مؤسسات الدولة الأمنية للانتقال بليبيا الى مرحلة الاستقرار.

وهذا الأمر شكل فشل كبير بوصول ليبيا الى فلسفة الأمن الداخلي لقبول المليشيات الليبية دور في حفظ الأمن والنظام في ليبيا، مع القرارات الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، استخدام القوة العسكرية لتنفيذ البنود الواردة فيه من حالة التوتر الأمني في ليبيا.

وعليه تستهدف علاقات ليبيا مع دول العالم والأنظمة السياسية المستقرة بتحويل ليبيا من المليشيات المسلحة الى الجيش والشرطة المنظمة كما جاء في بند اتفاق الصخيرات رقم 34 المتعلق بالترتيبات الأمنية.

العامل الأساسي الذي اجمع عليه الكثير من الدول العربية المجاورة الى ليبيا من مثل تونس والجزائر والمغرب ومصر عامل تفكيك المليشيات المسلحة الليبية.

إعادة المليشيات المسلحة الليبية الى الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية في ليبيا يعمل بذالك استقرار ليبيا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لترفع جميع قرارات العقوبات على ليبيا من مجلس الأمن بذالك تخرج ليبيا من الراعية الدولية أي الوصاية الدولية.

بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس

رجل أعمال – كاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي

مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية