إدارة ليبيا للاحتياطيات الأجنبية ومشكلة التوازن في الأسواق الموازية

إدارة ليبيا للاحتياطيات الأجنبية ومشكلة التوازن في الأسواق الموازية

في سياق إدارة الأزمة المالية في ليبيا والتي تعصف بالاحتياطيات الأجنبية، لم يتمكن المصرف المركزي في مدينة طرابلس أن يحقق المرونة الكاملة في تحيق سعر الصرف الدينار الليبي الى القيمة الفعلية للعملة الليبية.

أن الطلب على الاحتياطيات الأجنبية من كل الأطراف، القطاع الخاص والعام على العملة الصعبة، زادت الى حد كبيير في فقدان التوازن ما بين السعر الرسمي لدينار الليبي والأسواق الموازية.

الاحتياطيات الأجنبية من دخل ليبيا الرسمي يتمثل في قطاع النفط والغاز الذي يساهم في زيادة السيولة أو نقصانها في الاقتصاد القومي الليبي، عائدات المعمولة من ناحية الكتلة النقدية التي تطرح في الاقتصادي ليبيا.

والفكرة الأساسية تتمثل في ثقة المواطن من سياسيات إدارة سعر الصرف من المصرف المركزي سوى كان من المصرف الليبي في الشرق أو الغرب، وعدم تواجد اتحاد مالي بين المصرفين في مؤسسة مالية موحدة بسبب الانقصام السياسي في ليبيا.

ولقد ذكرنا في الماضي على أهمية نشاط ودور الاقتصاد الخفي على غرار الاقتصاد الرسمي الذي يعمل على سلاسة ومرونة السياسة المالية من المصرف المركزي الى المصارف التجارية العاملة في ليبيا، والتي أصبحت غير قادة على أتمام نشاطاتها التجارية المفترضة منها.

وكما نعلم إن حفاظ المصرف المركزي على الاحتياطيات الأجنبية في أوقات الشدة، هدف من أهداف وسياسيات الخزانة الليبية لدعم الدينار الليبي عند التدهور بما يحقق التوازن بين الطلب والعرض على العملات الأجنبية، والحد من التعرض للتقلبات والصدمات الخارجية السلبية عن طريق الاحتفاظ بجز من الاحتياطيات الأجنبية.

إدارة الأزمة المالية والتي تمر بها ليبيا من انكماش في النقد الأجنبي عند الخزانة الليبية، بسببها الحقيقي تدهور أسعار النفط والغاز الليبي، ومن النفط الليبي الذي يصدر في غلب الأحيان عند طريق الأسواق السوداء بأقل من الأسعار الرسمية دوليا، لهذا لن يصل سعر الصرف الدينار الليبي الى 3.500 لدولار الأمريكي بهذه الطريقة والكيفية في إدارة الاقتصادي القومي الليبي.

الأمر الذي سيؤدي الى ازدياد الثقة في الأسواق الموازية الليبية ومدى قدرة الأسواق الموازية الليبية على الوفاء بالطلب المعرض من الدولارات الأمريكي المتوفرة لدينها وضعها في متناول القطاع الخاص للتعامل مع التجارة الخارجية، حيث تعمل الأسواق الموازية الليبية الى زيادة قدرتها على حساب الصدمات التي يواجها الاقتصادي الليبي في مصرف ليبيا المركزي.

الأمر الذي لا يسهم في الارتقاء بقدرات الاقتصادي الليبي والتعاون المشترك بين القطاع الخاص والحكومي على التقلبات الكبيرة والمتلاحقة في الأسواق المالية العالمية عند وجود الأرصدة المجمدة الليبية، وبالاستثمارات الخارجية الليبية التي لا تعمل في الوقت الحالي على أتمام محور الداعم للاقتصاد القومي الليبي.

العائدات التي تشكل المحور الأساسي اليوم في الاقتصاد الليبي، يعتبر النفط والغاز وهو الداعم الأول لزياد الموارد المالية عند الخزانة الليبية، والمحافظة على هذه الأموال أمر في غاية الأهمية في وقت الشدائد والمحتملة حدوثها في القريب العاجل.

ومن هنا نتتبع أهمية موضوع الدورة الاقتصادية في ليبيا، من حيث الإدارة السليمة للاحتياطيات الأجنبية على زيادة قدرة الاقتصاد وعلى تحمل الصدمات الخارجية من خلال ما يحصل عليه من تأزما عالميا من نواحي سهولة الحصول على العملة الصعبة مرة أخرى.

وفي النهاية لا يسعني إلا أن اثني على دور القطاع الخاص الذي يعمل على بناء اقتصاد وطني حر بعيدا عن تباعد المؤسسات المالية التي تشكل المشكلة الحقيقية ما بينها من خلافات من تسويات في إقامة الإصلاحات الاقتصادية الليبية وطرح البدائل الذي يعمل على نهوض الاقتصاد القومي الليبي.

بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس

رجل أعمال – كاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي

مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية