ليبيا: المجتمع الدولي يمهد الى فشل حكومة الوفاق الوطني

ليبيا: المجتمع الدولي يمهد الى فشل حكومة الوفاق الوطني

تعيش العاصمة الليبية أجواء التوتر الأمني والسياسي، ما يفقد دور حكومة العاصمة سيطرتها على الإقليم الغربي في الدولة الليبية، لقد انتشرت قوات اللواء السابع "كانيات ترهونة" مع قوات مشتركة تضم الأمن المركزي أبوسيم وكتيبة ثوار طرابلس و قوة الردع الخاصة.

لقد بدأت الاشتباكات مرة أخرى على محك الإسلاميون الذين يتحدون حكومة الوفاق الوطني والجماعات الجهادية تنشر الرعب في الأحياء السكنية في العاصمة الليبية طرابلس، هي مصالح حاسمة مثل التحكم في التدفق وامن الطاقة الليبية.

إشارات أخرى من الجهة الغريبة الى الوضع الخطير في ليبيا ومدى استمرار الفرقاء السياسيين في تدمير البلاد وعدم العودة بها الى الوحدة الوطنية الشاملة، إضافة الى إصابة لا يقل عن 140 شخصا من ميزانية أحاث تصعيد للحرب الأهلية .

لقد شهدت المليشيات المتمردة على حكومة فايز السراج، بما في ذالك اللواء السابع من ترهونة محاولة منها للوصول الى طرابلس العاصمة الليبية وكسر الهدنة الهشة التي تلت مؤتمر باريس في مايو الماضي عن خطة تتلخص في حل الأزمة الليبية.

هذا وان العمليات المسلحة في العاصمة الليبية تعتبر تصعيدا جديدا من أعمال العنف بين الفصائل المتناحرة على السلطة والثورة في البلاد، ولا يكمن وقف هذا التصعيد بأبعاد المقاتلين الإسلاميين عن المشهد السياسي في ليبيا ومن ضمان وجدهم في الساحة السياسية وطرف مهم في المعادلة السياسية الليبية.

لكن هناك مجموعات تشمل بعض الأشخاص الذين قاتلوا خارج ليبيا ثم عادوا الى للقتال في الداخل، أشخاص تقيم علاقات وصلات مهمة مع التنظيمات العالمية، منها تنظيم "الدولة الإسلامية" وهم يستغلون ضعف أداء الدولة الليبية التي تنقسم على نفسها الى تشطرين في الغرب والشرق.

عند غياب الدبلوماسية الليبية الفعالة نحو توحيد شرطيين البلاد وتوحيد المؤسسات المالية والسياسية الليبية، يمكن القول أن المجتمع الدولي اخفض في تمكين الحول السياسية في ليبيا، ومما يعمل على المجتمع الدولي تمهيد فشل حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة.

الدولة الليبية تحتكر السلطة عبر حكوماتها الشرعية التي تستمد شرعيتها من الدستور الشرعي الليبي وليس فقط بالاتفاقات الجانبية من هنا وهناك، وحتى ترجع ليبيا الى سابق شرعيتها الدستورية يجب على الساسة الليبية من توحيد صفوف العمل النضالي الليبي من اجل ليبيا.

الحكومة المعترف بها دوليا لا تكون شرعية إلا إذا اعترف بها شرعيا من المجلس النواب الكائن في مدينة طبرق والسبب من عدم اعترافها بذالك خوفها من الجماعات الإسلامية المسلحة في المنطقة وهي تحاول إدارة البلاد من هنالك في العاصمة الليبية.

هنالك توقعات عالية للعمل من شأنها أن تكون قادرة على بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا ومن إعلان لقاء مع كل المليشيات المسلحة الليبية التي يقودها إبطال الاشتباكات من أحل حوار عاجل حول الوضع الأمني في ليبيا.

فشل المجمع الدولي في محاولة ضم نفوذ المليشيات الليبية في مناطق عمل الجيش المسلح الليبي، وعن هذا العمل الخطير الذي يعمل على عدم نزع السلاح منهم يعمل على تمكين وجودهم المسلح في المناطق الليبية ذات الصلة الأمنية بالوطن الليبي بصفة عامة.

سيناريو واحد ليس له سيناريوهات أخرى من تمكين الجماعات المسلحة الليبية في الجيش الوطني الليبية الرسمي والموحد بين شاطرين البلاد والتي تعمل على طليعة الدولة الليبية الموحدة بين أقاليمها الثلاثة في الشرق والغرب والجنوب الليبي.

ليس هذا من الأمر المستعصي على الساحة الليبية، والتي يجب أن نرى ليبيا دولة دستورية موحدة ذات سيادة وطنية وحكومة شرعية مستمدة وجودها من الدستور الليبي الدائم، ولكن المصالح الحيوية التي يمتلكها البلاد تدفع بالمطامع الخارجية الى عدم استقرار الأوضاع السياسية.

بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس

رجل أعمال – كاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي

مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية