ايطاليا وبريطانيا الفاعلين الإقليميين .. وعودة قوة قصر الاليزيه بمؤتمر دولي الى ليبيا

ايطاليا وبريطانيا الفاعلين الإقليميين .. وعودة قوة قصر الاليزيه بمؤتمر دولي الى ليبيا

العمليات العسكرية التي بداءت في ليبيا في مارس 2011، من مختلف البلدان في أعقاب قرار 1973 لمجلس الأمن الدولي ومن ثم جمعت تحت سلطة حلف الناتو " حلف شمال الأطلسي " مع إنشاء " الحامية الموحدة ".

مبادرة فرنسا وبريطانيا الى "الحامية الموحدة"، كانت في قمة قصر الاليزيه، من مبادرة خاصة بين الدولتان، لتم فيها مشاركة العديد من الدول في التحالف الدولي ضد العقيد معمر القذافي وبأمر خاص من رئيس الجمهورية الفرنسية.

لم تترك فرنسا دورها السياسي الكبير على المشهد الدولي منذ فبراير 2011 الى يومنا هذا وحتى من بعد عمليات ما سمي بقمع أول مظاهرات سلمية في شرق ليبيا.

فرصة ايطاليا هي فرصة كانت عند وجهة فصل المسألة الليبية على هامش النقاش داخل الطبقة الحاكمة والرأي العام الايطالي ولكن تم التقاعس في فن أداء الحكومة الايطالية من المسألة الليبية الشائكة بين الأطراف المستفيدة دوليا.

بعد قصف مدينة بنغازي من قبل طائرات النظام الليبي السابق، اقترحت فرنسا على شراكتها لتطبيق عقوبات ضد النظام الجماهيرية الليبية السابق.

لعبت فرنسا دورا نشطا على الساحة السياسية في مفاوضات مع مجلس الأمن للأمم المتحدة في 26 فبراير 2011 ، ذالك لتحديد العقوبات ودارسة إمكانية إجراء حظر جوي على ليبيا بالتعاون الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية.

في يوم 17 مارس، وبمبادرة خاصة من فرنسا والمملكة المتحدة، تم تبني قرار 1973 الصادر من مجلس الأمن الذي نص على إنشاء منطقة خطر جوي في الأجواء الليبية، باستثناء (الرحلات الجوية الانسانية) وذالك لحماية المدينين من ضربات النظام الليبي السابق.

العمليات العسكرية الدولية كانت في المساء بتوجه الطائرات المقاتلة الفرنسية ضرباتها ثم القوات الأمريكية والبريطانية بواسطة ضربات صاروخية من السفن والغواصات باستخدام حولي 112 صاروخ جوال من نوع توماهوك.

العملية العسكرية الفرنسية الجوية والبحرية لحماية المدنيين الليبي في 19 مارس 2011 سمية بعملية " هارماتان " التي شاركت الوسائل الفرنسية التابعة للسلاح الجوي والبحري الوطنية بالتنسيق مع بلدان التحالف، ومع مشاركة حاملة الطائرات شارل ذي غول ومجموعة جوية على ظهرها.

كما خول هذا القرار الأممي جميع الدول الأعضاء باستعمال جميع الوسائل اللازمة لحماية المدنيين واحترام منطقة الحظر الجوي، وأخيراً نص القرار 1973 على تشديد الحظر على الأسلحة وإمكانية تفتيش القوارب والسفن القادمة من وإلى ليبيا.

اليوم نرى من المبادرة الفرنسية التي يبدو لها اقدر من أي مبادرة أخرى وإدراكا من فرنسا بتشجيع ومساندة المفوضات السياسية الليبية بين الأقطاب الليبية المتصارعة، من جمعهم في مائدة حوار في مؤتمر دولي يعمل على خط متوازي واحد مع الأمم المتحدة.

ومن هنا اكتملت صورة فرنسا لقوتها السياسية في دعم جهود غسان سلامة في تنفيذ خطة الأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا ولعب فرنسا الدور القيادي في القضية الليبية ومن مستجدات العمل السياسي في إحراز اكبر دور ممكن أن تعلبه فرنسا تجاه القضية الليبية.

ربما روما تأجل التنافس السياسي مع فرنسا الى اجل غير مسمى من مناقشة جادة منها حول مسألة ليبيا السياسية التي تظهر فيها فرنسا مرة أخرى الدولة القوية والراعية لعملية التحرك السياسي من ناحية مسألة الدولة الليبية الغارق في الأزمات معتبرة فرنسا تحركها متوازي مع خط مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

لكن لا يمكن على ايطاليا من أن تكون سياستها الخارجية متماسكة وفعالة في اتجاه التحدي المباشر من أهداف الحكومة الفرنسية الخاصة بها دون متابعة ما يجري في غياب سيادة الدولة الليبية الدستورية وعلاقة ايطاليا التاريخية التي تشمل الحفاظ على التراث الفني للمواقع الايطالية في ليبيا.

ايطاليا تعتبر الدولة الأوربية التي تغطي ليبيا بالمنازل السكنية القديمة في العاصمة الليبية طرابلس ومدينة بنغازي والمدن التي تقع الى الساحل الليبي، من اثأر رمانية وأغرقيه و لوحات وزخارف وأثار تاريخية على مساحات شاسعة على الأرضي الليبية.

السلطات الليبية في قسم الآثار تهيب بالدولة الايطالية لنقص الموارد الاقتصادية واستحالة الحصول على المواد الأزمة لعملية الترميم بسبب الأحداث بعد 2011، وطلب من ايطاليا بالتدخل لمنع المزيد من الخسائر في التراث الليبي.

إن العمل والجهود المشتركة بين ايطاليا وليبيا والمؤسسات الايطالية والليبية، العامة منها والخاصة تسهم في تقوية الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية بين البلدان، المشتركان في نفس القيم المتوسطية والبحر الأبيض المتوسط نفسه.

إن الأزمة الليبية تتطلب دراسة متأنية في واقع الفاعلين الإقليميين وضرورة التأكد على أن الفوضى التي انتشرت في ليبيا تمثل تهديدا مباشرا ليس على الأمن القومي الليبي بصفة خاصة ولكن يهدد الأمن القومي الأوروبي بصفة عامة.

الساحل الليبي يعتبر بالقرب من مراكز الدول الإقليمية التي تشن حربها على الإرهاب والهجرات الغير شرعية المتدفقة من سواحلنا الليبية الشمالية،التي تتدفق من افريقيا الى أوربا.

يضاعف الى ذالك حجم الآثار المزعومة للاستقرار الدول الجوار في كل من حرب أهلية وضعف في القوات الحكومية الليبية التي ليس لها القدرة الكاملة على تطبيق الأمن والأمان في ليبيا.

تحرك فرنسا المستجد والقادر على لعب دور استراتيجي من جمع الفرقاء الليبيين المتصارعين على الساحة السياسية والتمهيد لتفعيل المبادرة التي طرحتها باريس.

حل الأزمة في ليبيا، خطوة من خطوات فرنسا التي تعمل على مواجهة دوائر القرار الايطالي الذي لها النفوذ المباشر على أروقة وملفات ليبيا بصفتها المستعمرة الليبية القديمة.

سنوات تاريخية تربط ايطاليا بليبيا و تحدي فرنسي مستجد الى ليبيا، تصطحبها انجازات سياسية فرنسية لا تريح بال ايطاليا من تدخلات فرنسا في الشأن الليبي المعتبرة من النفوذ الايطالية التاريخية من شرقيها الى غربها.

لكن تواجد فرنسا كان ولزال نافذ في المنطقة الجغرافية الجنوبية من ليبيا الى تعزيز مكانتها التوسعية في المشهد السياسي الليبي التي أججتها الصراعات في ليبيا ما بين سلطات أربع تدعي جميعها بسلطات شرعية في حكم البلاد، دون وجود دستورية شرعية ليبية تنص بشرعية وجودها على الساحة السياسية الليبية.

تداعيات خطيرة وكامنة من أجندة الفاعلين الإقليميين على الساحة السياسية بعد توقيع اتفاق الصخيرات المغربية ومن محاولة إنهاء الصراع في هذه المرحلة الانتقالية.

تأتي مع ملفات الصراع السياسي على السلطة عند الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية المقبلة مع نهاية هذا العام ومع وجود أجندة الفاعلين الخاصة على الدولة الليبية الجديدة.

تلك هي المساعي الفرنسية بدعوة للمشاركة في المؤتمر الدولي المتعلق بالشأن الليبي في العاصمة الفرنسية باريس بحضور بعض النشطين السياسيين الليبيين، منهم القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ورئيس مجلسي النواب عقلية صالح.

تمر بالدولة الليبية صراعات في السلطة الداخلية والتي انبثقت منها الكثير من المؤسسات السيادية الموازية منها حكومة عبد الله الثني من مجلس النواب ومقراها الحالي مدينة طبرق شرقي البلاد، وحكومتان الإنقاذ والمنبثقة من المؤتمر الوطني العام برئاسية خليفة الغويل.

وأما حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق الصخيرات برئاسة فايز السراج غربي البلاد هي التي تتعامل معها دول العالم بصفتها السلطة الشرعية في ليبيا.

والسلطة العسكرية للمشير خليقة حفتر التي تخضع لحكومة الثني وتتحالف معها في محاربتها على الإرهاب في معارك عدة منها معركة الكرامة.

منذ سنوات طويلة والتعثر السياسي الحاصل لم ينهي الأزمة الليبية مع انقسامات المؤسسات السيادية الليبية والتي أشرف عليها المجلس الأمن للأمم المتحدة بخارطة طريق تتكون من ثلاث مراحل إما أن تكون مراحل متتالية أو متوالية في تنفيذ مسار الخطة الأممية من مقترحات غسان سلامة خارطة طريق من أجل ليبيا.

ويعكس الوجه الحقيقي لجمع الفرقاء الليبيين بتفويض من الشرعية الليبية التي نصت عليها في اتفاق الصخيرات المغربية منذ سنوات طويلة وبالتنسيق مع الأمم المتحدة المنظمة العالمية وبإيعاز وضغط واضحة من الدول العربية المحيطة ومن المنظمات الإقليمية العربية والإفريقية.

وجه يهيئ فيها أمل المبادرة الفرنسية التي تتمحور حول توحيد المؤسسة المالية وإلغاء اي مؤسسات موازية في الدولة الليبية بأي شكل من الأشكال وإعادة فتح سجل الناخبين وإتاحة فرص جديدة للناخبين الذين فاتهم التسجيل.

اعتماد مشروع الدستور الليبي من قبل الهيئة التأسيسية والاستفتاء عليه من جميع شرائح المجتمع الليبي، هو عامل مهم في إنجاح الانتخابات البرلمانية والرئاسية لسيادة الدول الليبية في أمنها واستقرارها وحماية حدودها من التدخلات الخارجية.

العمل الدستوري يعطي جانب كبير من المسؤولية الى الشعب، مسؤولية صناعة الحاكم لدولته المستقرة والتي تنتج ثقافة سياسية جديدة في إختيار الأفضل والأقوى لقيادة الأمة الليبية والخروج بها من الأزمات المتلاحقة والمستعصية.

الظلم والطغيان يتجسد عندما يتراجع المجتمع الليبي عن الدستورية الليبية والمؤسسات الدستورية، فتضعف إرادة الشعب في القرارات والاختيارات والتنفيذ عبر مؤسسات الدولة الحديثة وتترك للحاكم الواحد التصرف في السلطة المطلقة دون الرجوع الى الدستور الليبي الدائم.

خلط الأوراق في السياسية الليبية ما بين هو قابع الى مسؤولية وأسوار الحصينة لمنظمة العالمية للأمم المتحدة وأفكار ورأى أناس لا يردون التعاون على حلحلة القضية الليبية والمزيد من إربك المشهد السياسي في أعمال التطرف والإرهاب المستشري في مجتمع الكائن في الدولة الليبية.

فرنسا وايطاليا وبريطانيا وجميع الفاعلين الأوربيين الذين لهم تاريخ النفوذ على ليبيا لهم اختيارات على اتخاذ قرارات وإجراءات ضد ما يجري من تكوين الدولة الليبية المستقرة الحامية لحدودها الشرعية، وقد تجبر ليبيا على القبول قرارات الأمم المتحدة في إطار المواجهة من التغيرات المفاجأة في السنوات القادمة.

وقد يحدث احتجاج صارخ بين أبناء الشعب الليبي ضد التوازن الهشة التي لم تمكن من حللتها حكومة الوفاق الوطني مع المجتمع الدولي والقادة المحليين من تخفيف الأعباء على الشعب الليبي اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وامنيا، ووجود تسوية فعلية مع المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية.

إن المشاركة الوطنية الليبية عند صنع دولة ليبيا الجديدة المستقرة الموحدة في أجهزة حكوماتها السيادية الموحدة ومن العمل على وحدة التراب وسيادة الدولة الليبية، خارج التدخلات الخارجية يعمل على إعادة تكوين الجيش الوطني الليبية في المؤسسة العسكرية الليبية الحديثة الموحدة.

الابتعاد عن دعم المليشيات المسلحة الليبية في حظ امن واستقرار ليبيا وترك العمل المسلح الى الجيش الوطني الليبية في استمرار مكافحة الإرهاب والتطرف.

الغلو الناجم من العوامل والبيئية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الماضية السيئة التي مرة على ليبيا والدول الجوار والذي أصبح اليوم اخذ في الانتشار بطريقة سريعة عند المحيط العربية والإسلامي..

ولعلى من ابرز الإحداث التي تمر على ليبيا والمنطقة العربية بصفة عامة، يكمن في أحداث حروب الدول العربية على الإرهاب والتطرف داخل حدودها وخارجها، حروب تخوضها اليوم القوات النظامية الليبية على الإرهاب والهجرة الغير الشرعية وعلى المليشيات الخارجة عن القانون الليبي.

جهود جبارة تقوم بها العسكرية الليبية في نهائية المطاف الى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية من شرقها الى غربها الى جنوبها لحماية الوطن من التدخل الخارجي وإنهاء الصراعات بين الأقطاب السياسية والوصول الى حل يرضي الجميع في نطاق الدستورية الليبية الشرعية طيلة هذه السنوات الماضية العجاف.

إن من أساسيات الدولة الليبية الحديثة ظهورها أمام العالم بدولة قوية موحدة ليضاف إليها عوامل أخرى من القوى وهي دولة المؤسسات الوطنية الكاملة والشاملة الدستورية الموحدة ووجود جيش وطني قوي يعمل على حماية ترابها من التدخلات والمطامع الخارجية.

لقد نجح بلاط الاليزيه الى حد كبير بمحاول إعادة الحضور الى المشهد السياسي الدولي مرة أخرى في محاولة منها تصدر القضية الليبية على خط الأزمة الليبية المريبة التي امتد التعثر والتعقد بين تقلبات الأوضاع السياسية في ليبيا ودعمها المطلق بين الفرقاء الليبيين مرارا وتكرارا.

انه صراع فرنسا الدولة التي ساندة ليبيا بمشاركة الطائرات القتالية التابعة للسلاح الجوي ميراج المقاتلة في الضربات الجوية ضد قوات الجماهيرية الليبية وانتصرت عليها في الشرق والغرب من مدينة بنغازي الليبية.

ليبيا أصبحت كعكة فرنسية مزينة بداخلها سياسات صرع الأقطاب السياسية الليبية التي تريد وتأمل برفع الحظر عليها بجميع أشكالها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

خصوصا الأموال الليبية المجمدة في المصارف العالمية وشراء الأسلحة الروسية ومنظومة جوية متقدمة لدفاع عن الأراضي الليبية التي تعمل على مكافحة الإرهاب وحماية الدولة الليبية.

وتترك الكعكة النفطية الليبية، التي يعتبرها الشعب الليبي مصدر قوته الى الشركات الأجنبية منها بريطانيا وامريكا وايطاليا وألمانيا حتى يتساوون في نصب تحالفتم الدولي من اجل إخراج ليبيا من الأزمات الاقتصادية والسياسية.

تلك هي القسمة بين الفاعلين الإقليميين شرعية لتنتهي التي أبرزها مطامع الدول العربية مدن دول خليجية الساحة السياسية الليبية، لكن فرنسا تسعى دائما الى التعاون بينها وبين ليبيا في إعادة بناء الوحدات العسكرية الليبية التي تخدم الشعب الليبي والتي تحترم فيها القوانين الليبية.

الساحة الليبية السياسية الهشة ودور دولة ليبيا المنهار، المحمي بأسوار الأمم المتحدة الحصينة مع المزيد من صارع دول العالم الأجنبي ومن دسائس وفتن ومكايد تحاك على الدولة الليبية من الدول الإقليمية المجاوبة الى ليبيا.

المجتمع الدولي لم يهتم بمعانات الشعب الليبي بعد الإطاحة بنظام الجماهيرية الليبية، وما يتعرض من سرقة واختلاس أموال وقوت الشعب الليبي في ضل وجود حكومات غير شرعية تعمل الى أهدار المال العام لدولة الليبية.

الحكومات الليبية المتعاقبة ترفض رفضا قاعا على أي تدخل في الشؤون الداخلية في البلاد وترك الأمور في ليبيا تسير بهذه الفوضى العارمة لاسيما في غياب الدستورية الليبية التي تضع القوانين لوقف انتهاكات وحرمات الشعب الليبية من الإرهاب القائم اليوم بعد سقوط النظام الجماهيرية السابق.

إلا أن الدولة الليبية لزالت غارقة في الفوضى والسرقة والاغتيالات والهجرات الغير شرعية من ليبيا الى العالم الغربي، وعدم تدخل المجتمع الدولي في ليبيا لوقف هذه المهزلة عن الشعب الليبي.

وقف هذا العمليات الغير إنسانية التي لم تطح بالنظام الجماهيرية الليبية بل أطاحت بالمجتمع الليبي برمته من جماعات إرهابية مارقة تقود الدولة الليبية الى أسفل الدرك من الطغيان والجبروت.

امرأ يأسف عليه من المجتمع الدولي الذي حارب النظام السابق ولم يحارب الجماعات المتطرفة في البلاد لعدم وقدرة الحكومات الليبية المدعومة من الخارج.

المتجمع الدولي يدعم اتفاقات الصخيرات المغربية وحكومات الوفاق الوطني الغير شرعية بحب الدستور الليبي، والمجتمع الدولي لا يدعم الدولة الليبية الدستورية ويسمح لشعب الليبي بالاستفتاء على الدستور الدائم في البلاد .

دعم بالمال والسلاح من دول عربية شقيقة مع شركائها في صراع المليشيات الليبية المسلحة والمتطرفة على نصيب تركة الجماهيرية التي كانت في يوم من الأيام موجودة متوفرة بوفرة عند مصارف ومؤسسات استثمارية عالمية خارج الدولة الليبية !...

بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس