ليبيا تعجز بعد إسقاط النظام الجماهيرية الليبية

لم يكن كافيا، بعد إسقاط النظام السابق أن تحتل المليشيات ومجموعات القوى الثائرة المعسكرات والثكنات العسكرية الليبية مقراتها، وبعد التجول في الشوارع البلاد كل يوم بالأسلحة الخفيفة والثقيلة، كان لها أن تعلن بيانا بتمسكها وحمايتها ومساندتها للشعب الليبي.

اليوم يجب أنها تواجد الأسلحة الثقيلة ورتل الدبابات القادمة الى المدن الليبية، ومن إعلان انضمامهم الى القوات المسلحة الليبية، لان لا نجاح الى الدولة الليبية بدون تغلغلهم في أجهزة الدولة من القوات المسلحة الليبية والشرطة والأجهزة الأمنية.

الحرص على النظام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومدنية الدولة الليبية، هدف من أهداف التحرك الى إقامة الدولة الليبية، إذ نحن ندين في فترة الفوضى التي تمر بها ليبيا من فساد السياسيين وتعدد أعمالهم المشينة التي أوصلت ليبيا الى هذا العجز في التعامل مع المعطيات المتواجدة بعد إسقاط النظام الليبي السابق.

عدم اتضاح ملامح البديل السياسي في ليبيا، كان احد أسباب عجز الدولة الليبية بعد سقوط النظام السابق، واليوم نقول إننا لا نلوم من وضع مسودة مشروع الدستور الليبي، ولكن نلوم عدم اتضاح ملامح وجهة البديل السياسي في الديباجة الدستورية.

وببساطة قد نفند الرأي أحيانا ونقول البديل واضح جدا، لكون الدين الإسلامي مصدرا لمسودة مشروع الدستور الليبي وأما المراجع كانت مستنبطة من دستور ليبيا لعام 1951 والمعدل عام 1963 والإعلانات والاتفاقات المعاهدات الدولية والخصوصية الليبية والمواثيق التاريخية الليبية والتجارب الدستورية المقارنة والمشاركة العامة والمقترحات من الأعضاء.

البديل يجب أن يكون واضح لان البديل لا يكون بديلا للاستبداد و الديكتاتورية ، ولكن ضعف الدولة الليبية وتمزق وتشرذم مؤسساتها الوطنية وانقسام ليبيا الى مجموعتان مجموعة ثورية مسلحة و مجموعة سياسية متسلقة طامعة لسلطة من اجل البقاء في مناصبها السيادية، ليعطي لنا الإيحاء بأن ليبيا متجها الى الاتجاه المحزن.

العمل من المعارضة الليبية قد يكون هدفا لتغير النظام الكائن في ليبيا، عمل بالشرفاء أبناء الوطن ولا يمكن ببساطة تنصفهم بالضعف ونسكت و نعتقد إننا قلنا ما لم تقلها لنا الأسرة الدولية من تبني خطة عمل من اجل ليبيا لتخرجنا من الأزمات السياسية.

تشتت مصالح الدولة الليبية وعدم وحدتها حول برامج محدد لطبيعة العمل السياسي، والاختلاف وعدم الاتفاق يزد من الواقع السياسي الليبي تأزما دائما أو في حالة دينامكية وليس ثانيته، الانقسامات هي علمية فرز وصقل التجارب و لتتجلى فيها المواقف القوية التي تعمل من اجل ليبيا نحو السياسة الوطنية.

وجود قوة عسكرية تتحكم وتسيطر على المجتمع المدني في حقوق المواطنة الليبية، سوف تسير نحو الديكتاتورية وهو أمر سيئ ، ونذير بحدوث ما هو أسوأ ما كانت عليه ليبيا عند النظام السابق.

بقلم رمزي حليم مفراكس