ليبيا ليست جاهزة للحكم الديمقراطي .. بموجب الظروف الأمنية

ليبيا ليست جاهزة للحكم الديمقراطي .. بموجب الظروف الأمنية !

صحيح أن ليبيا تستعد لانتخابات قادمة هذا العام، في ظل فشل النخب السياسية على حكم البلاد لتميز نفسها كنخب سياسية غير متفقه ومتماسكة الرؤى الواضحة بخصوص العملية السياسية والأمنية من أجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تشريعية قبل أن يكون هنالك اتفاق ومسار واضح بين جميع الأطراف.

عجزا كاملا من النخب السياسية عن طرح فكر سياسي وبرامج، أو مشروع وطني موحد، يخاطب فيها قضايا بناء دولة ليبيا المستقبل، لدولة ليبيا الآمنة في خطاب سياسي وطني يرقى بحياة المواطنة الليبية.

نظاما سياسيا ديمقراطيا متهالك فيه غياب الصرح الأمني، تارك فجوة أمينة بينه وبين الشعب ليعم الفساد والفوضى والقتل والتفجير فتتدحرج ليبيا الى الاغتيالات في شرقيها وغربيها وجنوبيها فترك لنا حالة من الحزن.

الفوضى الأمنية تسببت في انفجار سيارتان مفخختان عند مسجد بيعة الرضوان في مدينة بنغازي بعد خروج المصلين من المسجد لتصيب عدد من القتلى والجرحى من بينهم آمر قوة التحري والقبض الشهيد أحمد الفيتوري وآمر في وحدة المخابرات الليبية والشهيد العميد المهدي عبد العزيز الفلاح.

قبل انفجار بنغازي كان هناك اشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس التي خلفت حوالي أحدى عشر قتيلا مما أوقفت العاصمة جميع الرحلات الجوية من والى مطار معيتيقة خلال الأسبوع الماضي.

إنها الضرورة الأمنية التي يجب علينا أن نرها وتعرفها ونمكنها في البلاد ورغبت المجتمع الليبي في دست العمل بها، بحيث تمكن للدولة الليبية من وضع ضوابط ومعاير أمنية يسهل معها أعمال مبدأ التغير والمحاسبة ومبدأ التداول السلمي الديمقراطي للسلطة وممارسة الحكم الرشيد.

لكن اليوم، وفي هذه الظروف الغير الأمنية يصعب علينا توجيه أصابع الاتهام الى من يعملون على زعزعة استقرار وامن ليبيا، اليوم يضيق علينا الأفق، مثلما يهف الى فضح ستار الجهل على الذين يتحركون وراء الستار في زعزعة امن واستقرار ليبيا وكشف أجنداتهم الخالية من هموم الناس في حياتهم المعيشية السيئة يوما بعد يوم.

نحن نطرح تساؤلات عن مدى اكتمال العملية الدستورية والمرحلة الانتقالية الوطنية بمعناه الأمني التي ترسم لشعبنا الليبي وللحكومات الليبية المتعاقبة خطط سير لا نحيد عنها، بمعنى الاحتجاج والرفض لما آلة عليه ليبيا من فوضى أمنية.

ليبيا انتشرت فيها جماعات تريد نشر وتفاسير أفكارها بقوة الإكراه لتغير رؤية المجتمع الليبي الذي يمارس فيها عادات وتقاليد اجتماعية إسلامية فطرية فلن يحيد عنها، البعض منا يقول إن منهم جماعات سلفية و جماعات المداخلة و جماعة الأخوان المسلمين والقاعدة، جماعات إسلامية متعصبة تسيطر على المساجد الليبية لتحقق بها أهدافها مع تحالفهم بمن هم في السلطة الليبية.

معضلة ليبيا الأمنية لا يمكن فصلها عن باقي الدول العربية وخصوصا الجارة المحيطة بها التي تمثل امتداد لما يجري في الدول العربية الشقيقة، التي تقوم بجهود ناجحة في أحلال الأمن والسلام في البلاد والتي مزقتها الحرب الأهلية ودمرتها الفوضى الأمنية منذ سقوط النظام السابق من عام 2011.

الصراع الداخلي على السلطة بين التيارات الموجودة على الساحة السياسية عند غياب القانون والدستور والأمن يجعل من ليبيا في مستنقع الفوضى الأمنية العارمة، وحتى يتحقق الأمن في ليبيا لن يكون هناك ممارسات ديمقراطية صحيحة في البلاد.

بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس