الدبلوماسية الشعبية الليبية .. تدشن مرحلة انتقالية عند وجود تلاحم الفرقاء في خارطة طريق

الدبلوماسية الشعبية الليبية .. تدشن مرحلة انتقالية عند وجود تلاحم الفرقاء في خارطة طريق

تهتز القيم السياسي الليبية عند وجود مناخ سياسي راديكالي، على خلاف خط صفة المدنية في الحكم الديمقراطي الوطني الليبي، ثم تتراجع العملية السياسية في غياب النظام الديمقراطي الدستوري الذي يعمل على احترام الشخصية الوطنية الليبية.

اليوم تتسم ليبيا بصبغة القطيعة السياسية مع فرقئاها الليبيون في وجود النزاعات السياسية الراديكالية، غياب صبغة عمل وتنظيم لدولة القانون تمنع التراجع الكامل الذي نراه عند تأسيس حداثة دولة القانون التي من اجلها تقوم وتنهض بالدولة الليبية العصرية.

تنظيم سياسي يعمل على ترحيب الموطنة الليبية مع فتح أبواب المطالبة بالديمقراطي كنظام حكم سياسي يعمل على التداول السلمي للسلطة الوطنية الليبية.

تداول بين أفراد المجتمع الليبي وذالك في انسجام تام مع تاريخ ليبيا والطابع المدني المتصل في تراث وتربة الوطن الذي اسمه ليبيا.

حيث قامة أنظمة حاكمة حينئذ بأخطاء إستراتيجية قاتله في عدم المشاركة السياسية وحجب التعددية الحزبية في سمي ذالك الوقت " من تحزب خان" فكانت المقولة شائعة في أذهان وعقول الناس التي تقول إن " الحزبية أجاض للديمقراطية" عند خطة تغيب دور الفكر الديمقراطي التعددي الحر والتصدي لما هو حزبي سياسي في ليبيا.

المطالبة بالديمقراطية هو لا شي غير الديمقراطية للمد السياسي الذي يجسد العمل السياسي الليبي في أركان الدولة الليبية المعاصرة، وان عدم قبول العمل الديمقراطي الوطني الليبي يعمل على بداية انهيار الدولة الليبية العصرية الجديدة تحت نظام سياسي يمنع ويتصدى إلى مكونات الديمقراطية في إطار الدستور الليبي المعاصر.

التنازلات تحت سياسة سحب البساط من الفكر الديمقراطي الليبي قد انتهى بعد ما قزم دور الراديكالية السياسية التي تحجب الآراء والأفكار التي تسترشد إلى الفضولية الواقعية.

التطبيع المجتمعي الليبي والتدرج في المرحلة الانتقالية يعمل على كبح الاستبداد بجميع أشكاله فتغلق الهوى بين الحاكم والمحكوم في ثلاث سلطات أساسية فلا تتيح المجال إلى الانطواء تحت سلطة مركزية واحدة.

الانفتاح على الخارطة الطريق التي قدمها السيد السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تشيد إلى الخروج من الأزمة الليبية.

مساحة سياسية تطرح نظرة لخارطة طريق لها آثار جدلية حول سبل نجاحها وأهمية إمكانية تطبيقها على خطوات ومراحل، مخلفة خلفها جدال واسع بين الأطراف المعنية التي تتأثر منها سلبا ويجابا.

خارطة في انتخابات رئاسية وبرلمانية في عام 2018 من شهر مارس التي تمتد إلى ثلاث سنوات على التوالي بعد انجاز الدستور الليبي مع استمرار بالاتفاق السياسي والحكومة الوفاق الوطني إلى حين بروز حكومة جديدة واعتمادها اعتمادا دستوريا، عند عمل المفوضية العليا للانتخابات تعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة وبعض المنظمات الإقليمية بالإعداد للانتخابات القادمة والإشراف عليها ومراقبتها من ناحية نزاهة العمل الانتخابي في ليبيا.

والمجلس النواب يعمل بالتنسيق مع مجلس الدولة اللذان يعملان على تشكيل لجان حوار في ما بينهما ومع مؤسسات المجمع المدني لإعداد مشروع قانون الانتخابات ومقترح التعديل الدستوري في البلاد، مع قيام الحكومة الوفاق الوطني والمؤسسات الدولة توفير الإمكانيات وتهيئة الأجواء لنجاح.

يعمل مجلس النواب والدولة لجان مشتركة لدمج المؤسسات الرئيسية والحساسة المنقسمة على بعض، والعمل المسلح في ليبيا يجب العمل على إيقاف القتال فيه ما عاد ما يخص الحرب على الإرهاب فيكون قائم طبقا إلى متطلبات الدولة الليبية والإقليمية والعالمية وفقا للاتفاقات والمواثيق السياسية الدولية.

حكومة الوفاق الوطني تعمل على ضمان وتوفير الخدمات والاحتياجات للمواطنين الليبيين مع التزام مصرف ليبيا المركزي الموحد تحت سيادة ذاتية التي تعمل على تنفيذ السياسيات النقدية والمالية والاقتصادية وضبط سعر صرف الدينار الليبي المنهار.

إخضاع السلطة العسكرية الليبية تحت السلطة المدنية من الناحية القيادية التي من شأنها تعمل على وحدة التراب الليبي في أمنه واستقراره الذي يمنح الدولة الليبية النمو الاقتصادي والاجتماعي والقضاء على قوى الإرهاب في ليبيا.

وبعد ما أن دخلت ليبيا في محيطها المتعثر والانقسام والانشقاق والنزاع تعمل القوى الوطنية على الخروج من أزمتها ومحنتها ودفن الهوة بين النموذج الليبي لتنظيم الدولة الليبية والمجتمع وبين الديمقراطية والحرية في الاختيار والتعبير عند إسراء قواعد العدالة والقانون.

بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس