top of page

ليبيا عند تلاقي المحورين... التطورات السياسية والمشهد السياسي الجديد عند مرحلة العبور الانتقالي


ليبيا عند تلاقي المحورين... التطورات السياسية والمشهد السياسي الجديد عند مرحلة العبور الانتقالي

لا يمكن بأي حال من الأحوال الابتعاد عن صيغ التغير في الاتفاق السياسي الليبي دون الأخذ في الاعتبار التقيد بأساسيات اتفاق الصخيرات المغربية وإجراء كامل التعديلات لكونه مصدر أساسي في إدخالات توافقية سياسية ليبية جديدة تعمل على النهج التراضي بين جميع الأطراف السياسية الليبية.

الأطراف السياسية المتنازعة لها المصلحة القصوى في استقرار الدولة الليبية مع وجود خصوم الكتلتين الغرب والشرق الليبي لتعمل على إتمام ما توصلت إليه خارطة طريق التي نص عليها ماكرون في باريس برعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل.

مصلحة ليبيا في ذالك المشهد السياسي الجديد الذي ينص على تفعيل المؤسسات الوطنية الليبية وتوحيدها وإجراء انتخابات دستورية فلا تترك خصوم الشرق جانبا عند القيادة العسكرية التي تعتبر جزاء من العملية السياسية المتكاملة والشاملة لتحقيق المراد من امن ليبيا الداخلي واستقرار كيان ونسيج ليبيا الاجتماعي الوطني.

عملية لها ثقب ورؤية اجتماعي ليبية تعمل على المصالحة الشاملة والمتكاملة ومناقشة تفاصيل المشهد الليبي الجديد بعد ما تم من بث اللجنة الرباعية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية خطة العمل الجديدة من اجل ليبيا.

وأما لجنة الصياغة الموحدة التابعة لمجلس الدولة ومجلس النواب للتعديل الاتفاق السياسي ما هي إلا وجود مخرجا بصيغة موحدة بين أقطاب الشرق والغرب ومن صيغة توصل الى التعديل النهائي في اتفاق الصخيرات، ومن تفاهمات جديدة بينهم وفقا الى خطة العمل المطروحة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة السيد غسان سلامة.

العالم اجمع متفق على إخراج ليبيا من عنق الزجاجة ومن أزماتها المتلاحقة والمتشابكة التي بدورها قد أقحمت وورطت دول كثيرة ومتعددة لتصبح القصية الليبية قضية تهم الشأن العالمي.

القضية الليبي أصبحت قصية شائكة، لا تهم الشأن الداخلي الليبي بقدر ما أصبحت تهم دول الجوار بالدرجة الأولى الذين يسعون مرارا وتكرارا على فك العقدة المعقدة الأمنية التي أصابتهم من جراء الربيع العربي وامن حوض البحر الأبيض المتوسط المطل والمتعطش الى حدود أمنة من التهالك الآمن العالمي.

والاهم عند ذالك هو تزايد عملية تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا التي تعمل على تزايد القوى الإرهابية في الداخل لتعمل الأمانة العامة للأمم المتحدة على استمرار الضغوطات على الأقطاب السياسية الليبية واتخاذ القرارات الحاسمة لإنعاش الحالة السياسية الليبية المستعصية الحل في ليبيا.

اللقاءات الثنائية الأمنية والاقتصادية التي تعهد بها السراج مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر في فرنسا ليس كافية في أحداث الأمن وتلاشي الفوضى العارمة في ليبي، إلا إذا تم وضع النقاط على الحروف في اتفاقات بين الطرفين والتي تقوم بها اللجنة الموحدة التابعة للطرفين المتنازعين في الغرب والشرق الليبي.

وتأكد المؤشرات اليوم على وجود اتفاقات مبدئية بين المحورين في تطورات سياسية تعمل على المصالحة الوطنية في تجمع الليبيين كافة والجهات الفاعلة المؤسساتية والأمنية والعسكرية في الدولة الليبية.

وقف إطلاق النار وتفادي اللجوء الى القوة المسلحة في خارج نطاق مكافحة الإرهاب داخل الدولة الليبية عمل ممكن انجازه في ضل الاعترافات بقوة المشير خليفة حفتر الذي يسطر على ليبيا بقوة السلاح والعتاد العسكري.

اللجنة الرباعية المتكونة من عدة منظمات دولية أقرت عمل الأمم المتحدة التي تقوم بتشيعها ودعمها لتضع خطة العمل على الأجندة الرئيسية في ملامح عملية ذات ملكية وقادة ليبية وتتسم بالشمولية والتمثيل بتسيير من الأمم المتحدة صاحبت المبادرة لخطة العمل السياسية الليبية.

بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس

bottom of page