هَل باستطاعة لِيبِيا تَخَطِّي أَزِمّتِهَا الاقْتِصَادِيَّة ؟


هَل باستطاعة لِيبِيا تَخَطِّي أَزِمّتِهَا الاقْتِصَادِيَّة ؟



سنتناول في مقالة هذه ازمت ليبيا الاقتصادية التي دخلت إلى ليبيا أعوامها الأربعين عاما بعد نهاية المملكة الليبية التي أطاح بحكمها الدستوري، زعيم انقلاب سبتمبر لعام 1969 ميلادي معمر أبو منيار القذافي، ولكن السؤال هو هل باستطاعة ليبيا تخطي أزمتها الاقتصادية ؟


انه سعر الصرف الدينار الليبي الذي أصبح اليوم الشغل الشاغل للجنة الفنية المشتركة المشكلة من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وتحديد سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار وأولا ثم مقابل العملات الأجنبية الأخرى التي تقوم سيرت أعمالها الأسواق الموازية أو بعبارة صحيحة السواق السوداء.


ومن المتوقع من بعض خبراء الاقتصاد أن لسعر الصرف الدولار الأمريكي سيكون بأقل من خمسة دنانير للدولار الواحد بعد ما أصبح في ارتفاع إلى السبع دينار ومنذ أسبعين أصبح 5.7 دولار، وسجل السعر الرسمي لسعر الصرف الدينار 1.35 دولار في الأسواق العالمية.


آلة فتح الاعتمادات المستندية لمن يريد التوريد عن طريق مستندات برسم التحصيل سيخفض السعر بشكل سريع، ولكن أين تلك المنهجية الاقتصادية التي فقدتها مصارف ليبيا عبر السنيين الماضية حتى تكون الطريق السريع في انخفاض سعر صرف الدينار الليبي؟


ولكن الإشكالية الكبيرة تكمن في اتحاد المؤسسات المصرفية وربطها بمنظومة واحدة تحت مؤسسة غير منقسمة على نفسها بين ما يسمى مصرف ليبيا المركزي في العاصمة الليبية طرابلس ومصرف ليبيا المركزي في شرق البلاد واختلاف محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد الصديق الكبير و المحافظ في المنطقة الشرقية السيد على حبري.


لقد أفضت السنوات الأربعين الماضية ومن حكم الجماهيرية الليبية الفساد والغنائم المالية وكانت من طبيعة النظام السياسي السابق منذ 1969 ميلادي، إلى التصدي إلى الانحدار الاقتصادي التي تمر بها اليوم ليبيا في قطاعات المصرفية الليبية، إذا ما فقدت المصارف التجارية التعاملات الخارجية بطريقة منهجية تعمل إلى تحقيق الرخاء والازدهار للسواق الليبية الداخلية.


مصرف ليبيا المركزي والمصارف الليبية الرسمية التجارية الخاصة والعامة لازالت تخضع إلى النظام السياسي القديم حسب اللوائح والقوانين الليبية في التعاملات المصرفية مع العملاء الليبيين، ولم تواجهه حملات تصحيحية تعمل إلى استرجاع مصرف ليبيا المركزي إلى ما كان عليه في الماضي في التعاملات المصرفية الدولية.


تقصير حكومة الوفاق الوطني منح الأولوية للتغير الاقتصادي في خصم الأزمة السياسية ،معتبرة حل الأزمة السياسية تعمل على أقاف الرمال المتحرك ضد الاقتصادي الليبي وعدالة الانتقالية من مرحلة عدم الاستقرار السياسي إلى استقرار الدولة الليبية.


يبقى النظام السياسي اليوم غير دستوري ذاته قائما على الإصلاحات السياسية أكثر من الإصلاحات الاقتصادية في استقرار الدولة الليبية المعاصرة، لكن هذا لا يعني أن المجتمع الليبي سينعم بالإصلاحات السياسية دون الإصلاحات الاقتصادية الداخلية وتعدي سعر الصرف الدينار الليبي كما منصوص عليه في الجهات الرسمية العالمية.


جملة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية تعمل على إعادة ليبيا إلى مجرى مباشر في سياسية الدولة الليبية الجديدة وهو منخرط مباشر في السياسيات الدولية والقوانين العالمية التي معترف بها من دول العالم الخارجي عقبت الأزمة الحادة التي تمر بها الدولة الليبية المعاصرة.


وفي حالة مواجهة كامل أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على المشاركة في الاجتماع المحدد من الأسبوع المقبل لإصدار قرار تعديل سعر الصرف الرسمي الجديد، يتم انخفاض سعر الصرف إلى ادني مستوياته في الأسواق السوداء، لكن هذا سوف يكون مؤقت حتى يرجع الدينار الليبي في هبوط حاد وصعود الدولار الامريكي مرة أخرى ما لم يصحب هذا الاتفاق إلى إصلاحات اقتصادية صارمة تعمل إلى إعادة استقرار النظام الاقتصادي الليبي.


وما هي تلك الإصلاحات الاقتصادية الصارمة؟ التي يجب إتباعها في صروف وأزمات سياسية وانقسم مؤسساتية في الدولة الليبية، بأن ذلك العمل الإصلاحي يتطلب فوانيين ولوائح تعمل على إعادة تشكيل البنية الاقتصادية الليبية التي تعمل على ولإمرة الأولى منذ سنوات عديدة مشاركة القطاع الخاص بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الليبية.


وهكذا، كان علينا الاتجاه في خطين متوازين بين الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات السياسية الأزمة منها من إخراج ليبيا من المحيط الخسران السياسي والتراجع الاقتصادي الذي طالما تمنا الشعب الليبي الرجوع إليه في اقرب وقت ممكن.


في هذه الفترة العصيبة ومحنتها السياسية والاقتصادية محتاجين إلى تعيين ببعض الشخصيات التكنوقراطية في الحكومات الليبية هو أمر لا مفر منه لأهمية المحافظة على ما تبقى من اقتصاديات ليبية بموجب القانون وهي استقرار المستوى العام لدولة الليبية المعاصرة.


والنتيجة آن السلطة الجديدة، أي إن السلطة الدستورية المنبثة من الدستور الدائم للدولة الليبية تعمل على تخطي خطوات التراجع الاقتصادي الذي تمر به ليبيا في مرحلة العبور من حالة عدم الاستقرار إلى حالة الاستقرار الشامل والكامل.


لكن الأهم من كل ذلك هو أن نعلن على استعدادات الفرقاء الليبيين عن استعداد حقيقي للتفاوض السياسي الذي يفيض علينا بوضع خاص ورؤية اقتصادية لمستقبل يعمل على بناء دولة ليبيا العصرية بكامل مكونات الشعب الليبي من الشرق إلى القرب إلى الجنوب، وبأمل بالتقدم والازدهار وليس بشكل منفرد من احد الأطراف السياسية المتنازعة على السلطة والثورة والسلاح!


بقلم / رمزي حليم مفراكس

رجل أعمال – كاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي

مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية